کاهش رشد اقتصادی آفریقا قبل از بهبودی کامل ناشی از همه گیری کرونا

سازمان ملل می‌گوید تلاقی شوک ها بر اقتصادها باعث افزایش عدم تعادل و افزایش خطرات شده است

با توجه به وضعیت اقتصادی و چشم انداز جهانی سازمان ملل متحد (WESP 2023 ) پیش بینی می‌شود که رشد اقتصادی در آفریقا در سال جاری کاهش یابد در حالی که سطح فعالیت های اقتصادی کمتر از سطح قبل از همه گیری کرونا باقی می ماند.
مجموعه‌ای از شوک‌های شدید و متقابلاً تقویت‌کننده - همه‌گیری COVID-19، جنگ در اوکراین و بحران‌های غذایی و انرژی ناشی از آن، تورم فزاینده، بدهی‌ها و هم چنین وضعیت اضطراری آب و هوایی – به اقتصاد جهان در سال 2022 ضربه زد. پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید جهانی از 3.0 درصد در سال 2022 به 1.9 درصد در سال 2023 کاهش یابد که یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد در دهه‌های اخیر است.
این گزارش چشم انداز اقتصادی تیره و نامطمئن را برای کوتاه مدت ارائه می دهد. پیش بینی می‌شود که رشد جهانی در سال 2024 به طور متوسط به 2.7 درصد افزایش یابد. با این حال، این امر به شدت به سرعت و توالی انقباضات بیشتر پولی، روند و پیامدهای جنگ در اوکراین و احتمال اختلالات بیشتر در زنجیره تامین بستگی دارد. چشم انداز ضعیف اقتصاد جهانی هم چنین دستیابی به 17 هدف توسعه پایدار (SDGs) را تهدید می‌کند که بررسی میانی آن در اجلاس SDG 2023 در سپتامبر در پیش است.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، گفت: "اکنون زمان تفکر کوتاه مدت یا ریاضت مالی بی‌سابقه نیست که نابرابری را تشدید می‌کند، رنج را افزایش می‌دهد و می‌تواند اهداف توسعه پایدار را دورتر از دسترس قرار دهد. این زمان‌های بی‌سابقه نیازمند اقدام بی‌سابقه‌ای است." وی افزود: «این اقدام شامل یک بسته محرک است که از طریق تلاش‌های جمعی و هماهنگ همه ذینفعان ایجاد شود.»
آفریقا با تلاقی شوک ها مواجه است
تخمین زده می‌شود که رشد اقتصادی آفریقا به دلیل کاهش سرمایه گذاری و کاهش صادرات، از 4.1 درصد در سال 2022 به 3.8 درصد در سال 2023 کاهش یابد. در مورد روندهای زیرمنطقه ای در سال 2023، انتظار می رود رشد در غرب آفریقا افزایش یابد، در آفریقای مرکزی و شرقی تثبیت شود و در شمال و جنوب آفریقا کاهش یابد. افزایش شدید تورم جهانی، هزینه‌های استقراض بالاتر و رویدادهای نامطلوب جوی، بهبود کامل اقتصادی را از بعد همه گیری کرونا تضعیف می‌کنند. تلفات تولید واقعی در مقایسه با پیش‌بینی‌های قبل از همه‌گیری هم چنان زیاد است و آفریقا 2.4 درصد کمتر از تولید واقعی پیش‌بینی شده قبل از همه‌گیری باقی مانده است. این در تضاد با اقتصادهای توسعه یافته است که تا حد زیادی از کاهش تولید خود در سال 2020 بهبود یافته اند. سطح قیمت ها به طور قابل توجهی در کشورهای آفریقایی افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از اختلالات زنجیره تامین و پیامدهای جنگ در اوکراین است که به شدت قیمت اقلام غذایی ضروری و انرژی را افزایش داده است. ضعیف شدن پول ملی در برابر دلار فشارهای تورمی را تشدید کرد. رشد پایین و رو به کاهش درآمد سرانه - که تخمین زده می‌شود پس از میانگین 1.6 درصدی در سال‌های 2021 و 2022 به 1.4 درصد در سال 2023 کاهش یابد - فقر را در این قاره مستقر نگه می‌دارد و از تسریع پیشرفت کشورها به سمت اهداف توسعه پایدار جلوگیری می‌کند.
برای مبارزه با تورم و فشار نرخ ارز، حدود دو سوم کشورهای آفریقایی نرخ بهره سیاستی را در سال 2022 افزایش دادند، در حالی که فضای مالی برای حمایت از رشد اقتصادی و توسعه پایدار محدود بود.
مزایای افزایش قیمت کالاها احتمالاً کوتاه مدت برای صادرکنندگان کالا در آفریقا خواهد بود، زیرا پیش بینی می‌شود شرایط بازار با توجه به کاهش رشد اقتصادی جهانی کاهش یابد. به موازات موضع پولی پیش بینی شده فدرال رزرو در ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا، اکثر کشورهای آفریقایی احتمالاً نرخ های بهره سیاستی را در سال 2023 افزایش خواهند داد. کشورهای آفریقایی در ارائه بدهی‌های خارجی خود به ارزهای سخت با چالش هایی روبرو خواهند شد.
دولت‌های آفریقایی احتمالاً به دنبال یکپارچگی مالی برای مقابله با هزینه‌های بهره بالاتر و حفظ پایداری بدهی خواهند بود. دستیابی به چنین اهدافی بسیار چالش برانگیز و به احتمال زیاد به اولویت بندی هزینه‌ها، افزایش کارایی هزینه‌ها و بهبود بسیج درآمد بستگی دارد.